الشركات الكويتية تخشى خسارة نصف أصولها في مصر

 الشركات الكويتية تخشى خسارة نصف أصولها في مصر

تزايدت مخاوف المستثمرين الكويتيين من خسارة استثماراتهم في مصر ويأتي هذا التخوف بعد الإجرائات التي اتخذتها الحكومه المصرية مؤخراً والتي من ضمنها تحرير الجنية ما أدى إلى هبوطه لأكثر من 100% في السوق الرسمية خلال أقل من أسبوع، فضلا عن رغبة العديد من الشركات في تصفية أعمالها بسبب إضطراب السوق والحاجة لتوفير سيولة للشركات التي تضررت من أزمة تراجع أسعار النفط .

وبحسب "تفانيش"، تعرض الجنيه المصري لضغوط نزولية عنيفة خلال الشهور الأخيرة، جراء شح المعروض من الدولار الأميركي في ظل انحسار موارد البلاد من العملة الصعبة إثر التراجع الحاد في إيرادات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي موارد أساسية للنقد الأجنبي.

وبجانب خسائر فروق العملة، تواجه الشركات الكويتية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، إشكالية إزدياد معدلات التضخم، التي أدت إلى ضعف القوى الشرائية للعملة المصرية وزادت من التكاليف.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر نحو 470 شركة، فيما يبلغ إجمالي استثماراتها نحو ملياري دولار.

تراجع سعر الجنية يهدد المستثمرين العرب

وأكد محمد الكندري، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية، أن "التراجع الكبير في سعر العملة المصرية دفع الكثير من الشركات الكويتية، إلى استثمار سيولتها في شراء العقارات وأذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية، من أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها التراجع الكبير في قيمة الجنيه".

وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، حتى وصل إلى 18جنيهاً للدولار الواحد، ما دعا البنك المركزي المصري إلى الإعلان عن تعويم العملة يوم الخميس الماضي للقضاء على السوق السوداء، لكن ما لبث السعر الاسترشادي للدولار الذي طرحه المركزي يرتفع من نحو 13 جنيها إلى 17 جنيهاً في البنوك وأكثر من 18 جنيهاً في السوق السوداء خلال أقل من خمسة أيام.

ويرى علي المديهيم، الخبير المصرفي، أن تعويم الجنيه سيساهم في خفض أصول الشركات الكويتية بما يعادل النصف مع توقعات بارتفاع التضخم ليتخطى 20%، لتصبح هذه الشركات في مأزق قد يستدعي رحيلها وتصفية أعمالها والخروج من السوق قبل أن تتفاقم الخسائر أكثر.

وتعاني الشركات الأجنبية بالأساس من صعوبة خروج رؤوس الأموال، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة، الأمر الذي يصعب من تسييل الأصول (بيعها).

وبجانب الشركات التي تتواجد في السوق المصرية، هناك أخرى كانت تنوي الدخول والاستثمار، ولكنها تراجعت بسبب تدهور العملة.

وفي مطلع 2016، تم الاتفاق بين مصر والكويت على زيادة الاستثمارات بينهما، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في هذا الشأن.

لكن شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، أعلنت أنها تراجعت عن الاستثمار في رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول، بسبب تدهور العملة المصرية، وعدم جدية القاهرة في طرح الرخصة للشركات غير العاملة بالسوق المصرية.

وقال طارق السلطان، الرئيس التنفيذي لشركة"أجيليتي"، أن شركته أعلنت تجميد خطط لاستثمار نحو مليار دولار في محور قناة السويس، بسبب غموض خطط الاستثمار الحكومية في مصر، واستمرار التعقيدات الروتينية