15 ألف قتل سنويا جراء حوادث الطرق

15 ألف قتل سنويا جراء حوادث الطرق

تتبوأ مصر المكانة الأعلى بين دول العالم في حوادث الطرق، إذ يسقط 15 ألف قتيل سنويا، يسقطون في حوادث الطرق، وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية.
وتبلغ أعداد المصابين خمسين ألفا تقريبا جراء حوادث الطرق في مصر؛ ما يجعل معدل القتلى في مصر ضعف المعدل العالمي.

ووفقا لتقرير المنظمة، يعد العامل البشري وحالة الطرق مسؤولان عن هذا الارتفاع الكبير في المعدلات، فضلا عن التقصير الحكومي والتداخل في المسؤولية بين مؤسسات الدولة.
وأرجع العديد من الخبراء أسباب زيادة الحوادث إلى السرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير المخدرات وضعف التوعية المرورية؛ مطالبين بتشديد العقوبات وتفعيل قوانين المرور، إضافة إلى تحسين جودة المواصلات العامة ومترو الأنفاق، الأمر الذي سيقلل كثيرا من الحوادث- بحسب "روسيا اليوم".

وتتمثل المشكلة الكبرى في أن الخسائر الناجمة عن حوادث الطرق لا تتوقف عند حد الخسائر البشرية فقط، بل تمتد إلى خسائر اقتصادية أيضا، قدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بـ 17 مليار جنيه سنويا، في حين أن المستشار سامي مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا حوادث الطرق قدرها بـ 30 مليارا في تصريحاته، فيما ذكرت إحصاءات البنك المركزي المصري أن شركات التأمين قامت بسداد 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية كتعويضات عن حوادث السيارات في مصر.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن الجهات الحكومية، من جهتها، تحركت على محورين لمواجهة تلك الزيادة أولها: وضع خطة كاملة لمراقبة الطرق الكترونيا، وإعادة هيكلة منظومة الطرق.
وقد شرعت لجنة النقل والمواصلات داخل مجلس النواب بعقد العديد من الاجتماعات الدورية، حيث ستتبنى وزارة الدفاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ هذه الخطة بعد تشكيل لجنة قومية مستقلة، تضم عددا من الهيئات والوزارات، التي يرتبط عملها بحالة الطرق في مصر.

ويتمثل المحور الثاني في التعديلات الجديدة لقانون المرور، والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب بهدف حل مشكلات الازدحام، وكذلك تزايد معدلات الحوادث في مصر، والتصدي لظاهرة انتشار "التوك توك".