7 مظاهر للتخبط الاقتصادي في مصر
 |
| التخبط الاقتصادي في مصر بقلم صفوت قابل |
وسرد صفوت قابيل في مقال له على موقع CNN سبعة من مظاهر التخبط الاقتصادي في مصر وسردها تفصيلاً على النحو التالي
1- لا يتم مواجهة مشكلة من المشاكل المستمرة ووضع آليات القضاء على المشكلة بل مجرد إجراءات للتهدئة وتجاوز الاحتقان المجتمعى، وهو ما نجده فى مواجهة مشاكل نقص السلع المستمرة من الأرز إلى السكر إلى الأدوية وهكذا تستمر الأزمات من سلعة إلى أخرى دون وضع حلول تمنع تكرار هذه الأزمات.
2- اتخاذ قرارات ثم التراجع عنها، وهو ما رأيناه فى قرار منع تصدير الأرز ثم السماح بتصديره ثم العودة لمنع التصدير والتغاضى عن التهريب ثم الشكوى من التهريب وكأن الحكومة غير قادرة على مواجهة هذا التهريب، نضف إلى ذلك أيضا التراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة بعد صدوره بأيام وما صاحب ذلك من اتهامات بتربح البعض، وفى كلا القرارين هناك المبررات بأن ذلك لصالح المستهلك بينما المستهلك يئن من زيادة الأسعار يوميا.
3- التخبط في السياسة النقدية، فمن وضع قواعد وتحديد مبالغ الإيداعات بالعملة الأجنبية لمواجهة السوق السوداء فى العملات الأجنبية وتقليل الواردات إلى إلغاء ذلك عمليا بعد شهور ثم التحول الدراماتيكى فى السياسة الاقتصادية بتعويم الجنيه، ثم لم تكد تمضى أسابيع وتحت ضغط ارتفاع سعر الدولار كل عدة ساعات، إلا وعادت المطالبة بضرورة تدخل البنك المركزى وضخ الدولارات فى الأسواق مما يساعد على وقف ارتفاع سعر الدولار.
4- وعود بمراعاة محدودى الدخل والتى تكون فى جملتها مجرد رسالة لبث الطمأنينة فى النفوس حتى يتم التعود على الأوضاع الجديدة، ومن ذلك وعد الرئيس السيسى بأنه أصدر توجيهاته بعدم المساس بأسعار السلع الأساسية مهما حدث لسعر الدولار، بينما الواقع أن زلزالا قد أصاب كل السلع نتيجة تعويم الجنيه، وتكون نتيجة ذلك أن يفقد المواطن ثقته فى التصريحات وعلى المدى الطويل يقل الشعور بالانتماء وهو من الكوارث الوطنية لو تعلمون.
5- خضوع الحكومة لأصحاب المصالح ذوى الصوت العالى، والمثال الواضح لذلك هو خضوعها لشركات الدواء والموافقة على زيادة الأسعار بنسب تصل إلى 50% مع الموافقة على الزيادة كل 6 شهور، وكان على الحكومة أن تدرس هيكل التكاليف وخاصة أن هناك الكثيرين من المتخصصين ومنهم الصيادلة الذين يؤكدون أن هناك مغالاة فى تسعير الأدوية وأن الشركات تلجأ لعدم الإنتاج حتى تفرض على الحكومة مصالحها، أضف إلى ذلك أن الحكومة كانت قد قامت بزيادة أسعار الأدوية قبل شهور تحت ضغط عدم تواجدها فى الأسواق.
6- أقدمت الدولة على اتخاذ قرارات بتعويم الجنيه وزيادة أسعار مواد الوقود وأسعار الكهرباء والمياه وفرض ضريبة القيمة المضافة، وهى كما يقول المسئولون قرارات صعبة وقلبت الأوضاع الاقتصادية رأسا على عقب، بالتالي لم تعد المشكلة الآن في مدى صواب هذه القرارات ولكن في كيفية مواجهة آثارها، حيث أنه لا توجد سياسة واضحة لتقليل ومواجهة الآثار السلبية لهذه القرارات، بل أن السياسة المتبعة هي سياسة التهرب وعدم الاعتراف بحدوث مشكلة ثم الاعتراف بها والبحث عن حلول وخاصة لأصحاب الصوت العالى، وهو ما يؤدى إلى ضياع الوقت فى دولة لا تملك رفاهية التأجيل، بل كل يوم يمر يزداد تفاقم الأزمات.
7- يلاحظ أيضًا أن الحكومة فى قرارتها كانت تهدف إلى خفض عجز الموازنة والتى ترى أن السبب الرئيسي لحدوثها هو الدعم وزيادة الديون، ولكن نتيجة قراراتها وزيادة الأسعار اضطرت إلى التعهد بتحمل الزيادة فى تكاليف الوقود لمخابز الرغيف المدعم، وكذلك تحمل الزيادة فى تكاليف النقل العام، وتعويض المقاولين عن الزيادة فى تكاليف العقود وكذلك تحمل الزيادة فى تكلفة طباعة الكتب المدرسية، وهكذا بدأت الحكومة بهدف تقليص الدعم والدين العام لتنتهى إلى زيادة الدعم والدين العام بالإضافة طبعا إلى زيادة الأعباء على مواطنيها.
مظاهر التخبط الاقتصادي في مصر للدكتور صفوت قابل
ليست هناك تعليقات: