خبير مصرفى : يوضح سبب إستقرار سعر الدولار

خبير مصرفى  يوضح سبب إستقرار سعر الدولار

أعلن, البنك المركزى المصرى أرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك خلال شهر أبريل الماضى بنحو مائة وأربعة عشر مليون دولار, ليقترب من حاجز التسعة وعشرون, مليار دولار بنهاية أبريل الماضى وقد قال وليد محمود الخبير المصرفى أشعر بالتفاؤل على الرغم من صعوبة الأوضاع, وصعوبة الموقف, ومعانا المواطن المصرى من أرتفاع أسعار المنتجات الغذائية وغيرها خلال الفترة الأخيرة والأثار السلبية لأرتفاع, سعر الدولار مقابل الجنية المصرى, خلال الفترة الماضية ولكن التحسن والمؤشرات الإقتصادية بدأت فى التحسن بشكل جعل الجميع خبراء الاقتصادى, والمتخصصين يلاحظون تلك التغيرات, الإيجابية فى الإقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وأضاف وليد محمود الخبير المصرفى أن الدولة المصرية, تعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة كبيرة, للغاية تتعدى 60% المؤشرات التى نستند إليها كسعر صرف وأوضاع إقتصادية يجب أن تتحسن الأنتاج والسياحة, والصادرات هذة البنود عندم تتحسن, أستطيع أن أقول أن هناك تحسن فى الإقتصاد المصرى بصورة كبيرة وملحوظة وهذة هى الصورة, التى نتمناها ولكن هذا يحتاج إلى مد طويل, ولكن أنا أتحدث عن وضع نعلم مدى صعوبتة.

وأضاف, الخبير المصرفى وليد محمود أن الوضع الإقتصاد المصرى حاليا ليس بالوضع السيء كما يرى البعض ولكن هناك تحسن حاليا, فى الإقتصاد المصرى, وقد ظهر هذا التسحن فى الاحتياطى النقد الأجنبى وأيضا فى أستقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية وفى زيادة تحويلات المصريين, فى الخارج, وفى برامج الإقراض وثقة صندوق الدولى فى الحكومة المصرية وفى زيادة معدلات النمو وأضاف الخبير المصرى, وليد محمود أن كلما كان هناك زيادة, فى الاحتياطي النقدي الأجنبي.

كلما, شهد سعر الدولار إنخفاض أمام الجنية المصرى وساهم فى أستقرار سعر الصرف وأضاف صحيح أن هناك أرتفاع, فى الاحتياطي النقدي الأجنبي ولكن, هناك طلب كبير على الدولار تؤدى فى النهاية إلى مقاومة تحدث بسبب الطلب وبالتالى رغم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي, خلال الفترة الأخيرة, ولكن تأثير تلك الزيادة سيكون فى أستقرار سعر الدولار وليس فى إنخفاض سعر الدولار مقابل الجنية المصرى وأضاف الخبير المصرفى, وليد محمود, أن هناك توقعات من صندوق النقد الدولى أن ينخفض سعر الدولار مقابل الجنية المصرى خلال الفترة القادمة إلى 15 و 13 جنية مصرى, وهذة هى الأهداف, التى نأمل أن نصل إليها مع تحسن المؤشرات الإقتصادية.