تعرف على قيمة علاوة القطاع الخاص 2017 موعد صرف علاوة القطاع الخاص
تعرف على قيمة علاوة القطاع الخاص 2017 موعد صرف علاوة القطاع الخاص علاوة القطاع الخاص أصبحت حلم العاملين في شركات القطاع الخاص بعدما تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة رواتبهم بهذه العلاوة وهو ما دفعنا إلى البحث والاستقصاء عن مصداقية ما تم تداوله، واتضح أنه تم انعقاد مؤتمر ما بين مجلس الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال صدرت منه توصيات سيراقب تنفيذها وزير القوى العاملة بصرف علاوة عشرة بالمئة تحت اسم علاوة القطاع الخاص.
كم تبلغ علاوة القطاع الخاص فى حال إصدارها
يأمل العاملون في القطاع الخاص بأن تصدر علاوة بقيمة 10% من الراتب، وهذا يعنى لو راتبك 1000 جنيه ستزيد 165 جنيه وذلك بحسب توصيات وزارة القوى العاملة حيث أوصت بأن يكون هذا هو الحد الأدنى وعلى ألا تزيد عن 330 جنيه.متى سيتم تطبيق علاوة العاملين بالقطاع الخاص لو صدرت
لو فعليًا صدرت علاوة القطاع الخاص سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو بأثر رجعي نظرًا لأنه موعد بدء العام المالي الجديد في الموازنات العامة والخاصة.اتحاد الغرف التجارية يناشد القطاع الخاص بالزيادة
وناشد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، شركات القطاع الخاص بضرورى منح علاوة متدرجة للعاملين بقيمة عشرة بالمئة من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية بدءًا من 30 يونيو 2016 مع خصم ما تم صرفه من علاوات منذ شهر يناير 2017 الذي يمثل بداية السنة المالية للقطاع الخاص مع مراعاة اللوائح المعمول بها. وأوضح الوكيل أن مناشدة اتحاد الغرف التجارية علاوة العاملين بالقطاع الخاص غير ملزمة لأصحاب الشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن الشركات التي يعمل بها أقل من عشرة أفراد في الوردية الواحدة أو الشركات الخاسرة تعتبر مستثناة من تقديم علاوة العشرة بالمئة للقطاع الخاص.وأشارت اتحاد الغرف التجارية إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاوة استثنائية جديدة للقطاع الخاص غير صحيح على الاطلاق وأنه لم يصدر أي قرار يلزم شركات القطاع الخاص بأن يسددوا للعاملين فيه عشرة بالمئة علاوة من رواتبهم الأساسية. جديرُ بالذكر أن موقع " أوركيديا " علم أن العديد من شركات القطاع الخاص قد صرفت بالفعل علاوة العشرة بالمئة مع مراعاة ارتفاع الاسعار الضخم بسبب تحرير صرف سعر الدولار، وكذلك الخطة الاقتصادية لرفع الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي لإصلاح الموازنة العامة للدولة.
التعليقات
ليست هناك تعليقات: